ابلاغ آئین‌نامه اجرایی پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد گامی در جهت رونق فعالیت‌های مولد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۷۸۵۰
به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از شروط داشتن رشد اقتصادی و پویا بودن چرخه اقتصادی فراهم بودن امکان پیش بینی پذیری است. صدور بخشنامه‌های یک شبه، تغییر رویه‌های فوری و همچنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های یک دفعه ای علاوه بر کلافگی فعالان اقتصادی حتی در برخی مواقع صدای مسئولان را هم در آورده است.
بر همین اساس هم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ قانونی را به تصویب رساند که در آن مدیران اجرایی را مجبور کرد تا قبل از اجرای هر نوع دستوری، آن را به مردم و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص اطلاع رسانی کنند موضوعی که نایده گرفته شد تا اینکه دولت سیزدهم در خرداد امسال با تصویب هیئت وزیران ابتدا شرط بارگذاری مصوبه در درگاه ملی معاونت حقوقی که مربوط به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود را اجرایی کرد و سپس اقدام به تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۲۴ این قانون کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲۴ که روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص آن می‌گوید: ماده ۲۴ قانون دولت را مکلف می‌کند که اقدامات خلق الساعه برای مدیریت بازار‌های مختلف نداشته باشند.
در نهایت هم ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری با اشاره به ماده ۲۴ قانون گفت: مقرره یا مجوز و مصوبه‌ای که توسط تک تک دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد از این به بعد قاعده‌مند می‌شود به این معنی که دستگاه‌ها مکلف هستند در ایام مشخص پیش از رسیدن زمان تصمیم گیری، برای فعالان اقتصادی مصوبه آن سال خود را به اطلاع برسانند.
پیش پذیری شدن اقتصاد که مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی نیازمند این است که بداند چه چشم اندازی دارد؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: وقتی به یاداشت‌ها و مقالات علمی معتبر از دهه ۳۰ تاکنون نگاهی انداخته می‌شود یکی از محور‌های مهم و عنصر کلیدی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش نااطمینانی در تصمیم گیری‌ها بوده است که همواره اقدامات اقتصادی را با چالش همراه کرده و فعالیت‌های مولد اقتصادی کنار می‌رود و در نهایت فعالیت‌های غیر مولد، سوداگری رونق می‌گیرد.
او افزود: حالا با امکان پیش بینی پذیری و حذف بخشنامه‌های یک شبه علاوه بر رونق به فعالیت‌های اقتصادی مولد، رفتار فعالان اقتصادی هم جهت دهی می‌شود که در مجموع این موضوع برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
ابلاغ آئین نامه اجرایی پیش بینی پذیر شدن اقتصاد تا پایان مهر
حالا بعد از ۱۲ سال وزیر اقتصاد و امور دارایی سید احسان خاندوزی در ۲۱ شهریور خبر از ابلاع آئین نامه اجرایی پیش بینی پذیر شدن اقتصاد می‌دهد و می‌گوید: آئین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، تا پایان مهر امسال نهایی و ابلاغ خواهد شد.
به گفته آقای خاندوزی کاهش بخشنامه‌های گمرکی کشور از ۱۴۵ به ۹۵ بخشنامه در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ یکی از ثمرات اجرای این ماده بوده است.
به گفته کارشناسان، اقتصاد پیش بینی پذیر که فاقد تصمیمات و بخشنامه‌های شبانه و خلق الساعه است علاوه بر ایجاد انگيزه برای فعالان اقتصادی می تواند به بهبود و رشد تولید هم کمک کند حالا باید منتطر و دید سرانجام این آئین نامه اجرایی مهر ماه ابلاغ خواهد شد یا باید همچنان فعالان اقتصادی چشم انتطار بمانند؟
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت اقتصاد اقتصاد کلان آئین نامه اجرایی فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ماده ۲۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۷۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟